أكد وزير المالية د. محمد معيط أن الحكومة تلتزم بالدستور و القانون ، التزام الحكومة بالشفافية و الإفصاح، و ذلك ردا على ما طرحه النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل من أن هناك موازتين و أرقام متضاربة بخصوص بنود الموازنة حيث اتهم الحكومة بعدم الشفافية .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي نفسه بحضور وزيري المالية والتخطيط.
وفيما أثير حول مقارنة الأرقام الحكومية بالأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي قال وزير المالية " دائما ما نختلف مع صندوق النقد و أرقامنا أدق والصندوق بنثبت له أن أرقامنا أدق و لذلك يعدلها.
و كان النائب عبد المنعم إمام بمحاكمة الحكومة على غياب الشفافية و هو ما اعترض عليه وزير المالية موضحا أن الحكومة تقدم كل الأرقام شفافية و ما يقره المجلس هو الشريعة و القانون و لما الحكومة بتحب تقدم اعتماد إضافي تخاطب المجلس بشكل مباشر و لو جنيه بنرجع للمجلس
واتهم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب الحكومة بتقديم نسخة من الموازنة العامة للسنة المالية 2024 /2025 مختلفة عن النسخة التي اعلنها صندوق النقد الدولي على موقعه.
وقال" إمام ":" هذه الجلسة يجب ان تكون جلسة محاكمة للحكومة ، التي أظهرت عدم التزام واضح بمبادىء الشفافية ، فلدينا نسختين نسخة سلمت للنواب و أخرى صدرت من صندوق النقد الولي في ابريل الماضي على موقعه الرسمي في تقرير يتحدث عن الموازنة الجديدة التى نناقشها.
و أضاف :" المصروفات الاجمالية 3 تريليون الواردة في الموازنة المقدمة لنا ، و الصندوق قال انها 4 تريليون ، و الأجور في الموانة المقدمة للناوب 575 مليار ، و الصندوق قال انها 600 مليار ، العجز في الموازنة المقدمة لنا تريليون 245 و، الصندوق ذكر انه تريليون 570 .
و تابع :" هذه الأرقام بها تضاد واضح في تقرير عن الحكومة في ابريل و الموازنة صادرة في ابريل للمجلس ، و هذه حقيقة هناك أرقام تذهب للصندوق و ارقام أخرى للمجلس ، الاثنين صادرين بسعر دولار واحد ، لا يمكن ان نستمر بهذا الامر ".